وزير المالية: السياحة والصناعة والتكنولوجيا قطاعات تقود النمو في مصر

قال أحمد كجوك، وزير المالية ، خلال مشاركته في جلسة "نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في منتدى "دافوس 2025"، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 3.5%، مقارنة بـ 2.4% في الربع السابق. 

وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية لمصر تعزز مرونة واستقرار الاقتصاد، وتساهم في نموه وتنافسه في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. وأكد أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسناً أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن مساراً متكاملاً محفزاً لنمو القطاع الخاص.

وأوضح كجوك أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، مشيراً إلى أن الهدف هو زيادة تنافسية الاقتصاد، خصوصاً في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية. كما أضاف أن الدولة تواصل سياسة الانضباط المالي وتعمل على تقليل المديونية، خاصة المديونية الخارجية، وتحسين المؤشرات المالية.

وتطرق الوزير إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وكذلك خلق الثقة مع الممولين، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو مستدام ومرن.

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة والدين الحكومي والضمانات الحكومية. كما أشار إلى أن الاستثمارات المصرية الخاصة تمثل لأول مرة أكثر من 63% من إجمالي استثمارات الدولة.

وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، ذكر الوزير أن مصر تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في الاستثمارات الخضراء، مع توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في تحسين الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح أن الحكومة المصرية تحفز الاستثمارات طويلة الأجل في مجالات التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما في ذلك تطوير كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.